تعتبر السياحة من القطاعات الناشئة والمدعومة مع رؤية ٢٠٣٠ بالتعاون مع وزارة السياحة، وهيئة التراث، والآثار، ووزارة الاستثمار لذا تسعى المملكة لاستقطاب العديد من السياح مما يستوجب بنية تحتية من الفنادق والنزل والموتيلات والمرافق السياحية والترفيهية وهذا دافع للشركات المحلية والأجنبية لاستخراج رخص لمزاولة تلك الأنشطة لذا نعمل على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية في القطاعات المذكورة، والتي تهدف إلى خدمة المستثمر، وحمايته من الوقوع المخالفات القانونية وتدله على تطبيق أفضل المعايير النوعية ذات الجودة العالية، والمطابقة للمواصفات التي اشترطتها السلطات المحلية على حسب كل منطقة، واختلاف اختصاصها