قد يكون بيع حصة الشريك في الشركة السعودية خطوة مرتبطة بالتخارج من الاستثمار، أو إعادة هيكلة ملكية الشركة، أو دخول شريك جديد. لكن نقل الحصة لا يقتصر على الاتفاق على السعر وتوقيع عقد البيع؛ إذ يجب مراعاة نوع الشركة، وأحكام نظام الشركات، وما يتضمنه عقد التأسيس من شروط وقيود على التنازل.

ولهذا، من المهم قبل إتمام بيع حصص الشركاء مراجعة آلية التنازل، وحقوق بقية الشركاء، والالتزامات المرتبطة بالحصة، ثم استكمال إجراءات نقل الملكية وتوثيقها وفق المتطلبات النظامية.

ما الإجراءات اللازمة لبيع حصة الشريك في الشركة السعودية؟

تختلف إجراءات بيع الحصص بحسب نوع الشركة وأحكام عقد تأسيسها، إلا أن العملية تتطلب عادةً مراجعة عقد التأسيس، والتحقق من القيود أو الشروط المتعلقة بالتنازل، والاتفاق على شروط البيع وقيمة الحصة، ثم إعداد المستندات اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية لنقل الملكية.

وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إذا كان التنازل لشخص من خارج الشركة، فيجب مراعاة حق بقية الشركاء في استرداد الحصة وفق الإجراءات والمدد المنصوص عليها في نظام الشركات، ما لم يتضمن عقد التأسيس إجراءات أخرى يجيزها النظام.

كما أن انتقال ملكية الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يُعتد به في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده لدى السجل التجاري.

ما الذي يجب مراجعته قبل البدء بإجراءات البيع؟

قبل توقيع اتفاقية بيع حصة الشريك، من المهم مراجعة:

عقد تأسيس الشركة وأي تعديلات طرأت عليه.
القيود والشروط المتعلقة بالتنازل عن الحصص.
حقوق الاسترداد المقررة لبقية الشركاء.
القيمة المتفق عليها للحصة وآلية سدادها.
الالتزامات أو الحقوق المرتبطة بالحصة.
الموافقات النظامية أو التعاقدية المطلوبة بحسب طبيعة الشركة ونشاطها.
إجراءات توثيق وقيد انتقال ملكية الحصة.

هذه المراجعة تساعد على تقليل احتمالات النزاع أو تعطل الصفقة بعد الاتفاق عليها.

هل يمكن للشريك بيع حصته لشريك آخر أو لطرف من خارج الشركة؟

نعم، يمكن للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التنازل عن حصته لشريك آخر وفق الشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.

أما إذا أراد بيع حصته أو التنازل عنها لشخص من خارج الشركة، فيجب عليه مراعاة الإجراءات المقررة في نظام الشركات. ومن ذلك إبلاغ بقية الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المشتري أو المتنازل له وشروط البيع أو التنازل.

ويمنح النظام بقية الشركاء، وفق الحالات والشروط النظامية، حق طلب استرداد الحصة وسداد قيمتها، أو قيام الشركة بشرائها، خلال المدة المحددة نظامًا. لذلك فإن دخول طرف جديد إلى الشركة يتطلب فحص عقد التأسيس والإجراءات النظامية قبل إتمام الصفقة.

هل يحتاج بيع حصة الشريك إلى موافقة باقي الشركاء؟

ليس من الدقة اعتبار موافقة جميع الشركاء شرطًا عامًا في كل عملية بيع؛ فالأمر يختلف بحسب نوع الشركة، وهوية المشتري، وما ينص عليه عقد التأسيس.

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يفرق النظام بين التنازل لشريك قائم والتنازل للغير، كما يمنح بقية الشركاء حق الاسترداد عند التنازل للغير وفق الضوابط النظامية. لذلك يجب مراجعة عقد التأسيس والحالة المحددة للصفقة لمعرفة الإجراءات المطلوبة.

كيف يتم تحديد قيمة حصة الشريك قبل بيعها؟

لا تعني القيمة الاسمية للحصة بالضرورة أنها القيمة التي يجب بيعها بها. فقد تتأثر قيمة الحصة بالوضع المالي للشركة، وأصولها والتزاماتها، وأرباحها وتدفقاتها النقدية، وطبيعة نشاطها، وآفاق نموها، ونسبة الحصة والحقوق المرتبطة بها.

وفي حالة البيع، يمكن أن يتفق البائع والمشتري على قيمة الحصة وفقًا لشروط الصفقة. كما قد يتضمن عقد تأسيس الشركة آلية محددة للتقييم يجب أخذها في الاعتبار.

أما عند ممارسة حق الاسترداد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ووجود خلاف على قيمة الحصة، فينص النظام على تقدير قيمتها من مقيم معتمد أو أكثر وفق الحالة النظامية.

لماذا يجب توضيح آلية التقييم في اتفاقية البيع؟

تحديد آلية التقييم بوضوح يقلل احتمالات الخلاف بين الأطراف، خاصة إذا كان السعر مرتبطًا ببيانات مالية أو التزامات لم تظهر بعد أو شروط يجب تحققها قبل إتمام الصفقة.

لذلك من المهم أن تحدد الاتفاقية قيمة البيع، وطريقة السداد، وأي تعديلات محتملة على السعر، وتاريخ انتقال الحقوق، والآلية المتبعة إذا ظهر خلاف حول قيمة الحصة.

ما حقوق الشريك عند بيع حصته في الشركة؟

تختلف حقوق الشريك عند بيع حصته بحسب عقد التأسيس واتفاقية البيع وظروف الصفقة، إلا أنها قد تشمل الحصول على قيمة الحصة وفق الشروط المتفق عليها، وضمان توثيق انتقال الملكية بصورة صحيحة، وتحديد التاريخ الذي تنتقل عنده الحقوق المرتبطة بالحصة إلى المشتري.

ومن المهم أيضًا تحديد كيفية التعامل مع الأرباح أو المستحقات السابقة للبيع، وأي مبالغ مستحقة للشريك في ذمة الشركة بصورة مستقلة عن قيمة الحصة.

ولا ينبغي ترك هذه المسائل للافتراض، بل يفضل النص عليها بصورة واضحة في اتفاقية البيع لتجنب الخلاف حول الحقوق المالية بعد إتمام نقل ملكية الحصص.

ما الالتزامات التي تبقى على الشريك بعد بيع حصته؟

بيع الحصة لا يعني بالضرورة انتهاء كل التزام سابق للشريك بصورة تلقائية. فالنتيجة تعتمد على نوع الشركة، وطبيعة الالتزام، والضمانات أو التعهدات التي سبق للشريك تقديمها، وما تتضمنه اتفاقية البيع.

فقد توجد ضمانات شخصية أو تعهدات تعاقدية مستقلة عن ملكية الحصة، كما قد تتضمن اتفاقية البيع التزامات تستمر بعد إتمام الصفقة، مثل السرية أو عدم المنافسة ضمن الحدود النظامية أو التعويض عن بعض المطالبات المحددة.

لذلك يجب مراجعة الالتزامات السابقة والمستمرة وتحديد ما ينتهي عند البيع وما يظل نافذًا بعد انتقال الحصة.

هل تنتهي مسؤولية الشريك بمجرد نقل الحصة؟

ليس في جميع الحالات.

تختلف المسؤولية بحسب الشكل القانوني للشركة ومصدر الالتزام. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون الشركة في الأصل مسؤولة عن ديونها والتزاماتها، ولا يكون الشريك مسؤولًا عنها إلا بقدر حصته في رأس المال، مع مراعاة الحالات والالتزامات الأخرى التي قد تنشأ بموجب النظام أو العقود.

أما في أشكال أخرى من الشركات، مثل شركة التضامن، فتختلف قواعد مسؤولية الشركاء بصورة جوهرية. لذلك يجب تحديد نوع الشركة أولًا قبل تقييم أثر بيع الحصة على مسؤولية الشريك.

كيف يساعدك فيصل الجاسر في مراجعة اتفاقية بيع حصة الشريك؟

تحتاج اتفاقية بيع حصة الشريك إلى أكثر من تحديد اسم البائع والمشتري وقيمة الصفقة؛ فهي تنظم انتقال ملكية الحصة والحقوق والالتزامات التي تترتب على كل طرف قبل البيع وبعده.

يمكن للمستشار فيصل الجاسر تقديم الدعم القانوني من خلال مراجعة عقد تأسيس الشركة والقيود المتعلقة بالتنازل، ومراجعة أو صياغة اتفاقية بيع الحصة، وتحديد الحقوق والالتزامات، ومراجعة شروط السداد والضمانات والتعهدات، والتحقق من توافق إجراءات نقل الحصة مع المتطلبات النظامية ذات الصلة.

والهدف من المراجعة القانونية هو أن تكون شروط الصفقة واضحة قبل توقيعها، وأن يعرف كل طرف ما له وما عليه قبل إتمام نقل الملكية.

متى تحتاج إلى استشارة قانونية قبل بيع حصة الشريك؟

تزداد أهمية الاستشارة القانونية عندما تكون قيمة الحصة مرتفعة، أو يكون المشتري من خارج الشركة، أو يتضمن عقد التأسيس قيودًا على التنازل، أو توجد التزامات أو ضمانات قائمة مرتبطة بالشريك أو بالحصة.

كما يُنصح بالمراجعة القانونية عند وجود خلاف حول تقييم الحصة، أو حقوق الأرباح السابقة، أو شروط السداد، أو عند اشتراط موافقات أو إجراءات إضافية مرتبطة بنشاط الشركة.

كلما جرى تحديد هذه المسائل قبل توقيع اتفاقية البيع، قلت احتمالات ظهور نزاع بعد تنفيذ الصفقة.

الأسئلة الشائعة حول بيع حصة الشريك في الشركة السعودية

هل يمكن للشريك بيع حصته في الشركة السعودية؟

نعم، من حيث الأصل يمكن للشريك التنازل عن حصته، لكن الإجراءات والقيود تختلف بحسب نوع الشركة وأحكام عقد تأسيسها ونظام الشركات.

هل يمكن بيع حصة الشريك لشخص من خارج الشركة؟

نعم، ولكن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب مراعاة إجراءات إبلاغ بقية الشركاء وحقهم في استرداد الحصة وفق الضوابط والمدد النظامية وما ينص عليه عقد التأسيس.

كيف يتم تحديد قيمة حصة الشريك؟

يمكن أن يحدد السعر باتفاق البائع والمشتري، مع مراعاة أي آلية تقييم منصوص عليها في عقد التأسيس. وفي بعض الحالات التي ينشأ فيها خلاف على القيمة عند ممارسة حق الاسترداد، يتم اللجوء إلى مقيم معتمد وفقًا للنظام.

هل يحتاج بيع حصة الشريك إلى موافقة باقي الشركاء؟

يعتمد ذلك على نوع الشركة، وما إذا كان البيع لشريك قائم أو لطرف من خارج الشركة، وعلى أحكام عقد التأسيس. لذلك لا توجد إجابة واحدة تنطبق على جميع الشركات.

هل تنتهي مسؤولية الشريك بمجرد بيع حصته؟

ليس بالضرورة. يجب مراجعة نوع الشركة والالتزامات السابقة والضمانات والتعهدات التي قدمها الشريك، إضافة إلى شروط اتفاقية البيع، لمعرفة ما إذا كانت هناك التزامات تستمر بعد انتقال الحصة.

تخطط لبيع حصة في شركة؟

احصل على مراجعة قانونية للصفقة وحقوقك والتزاماتك قبل إتمام نقل الحصة.

اطلب استشارة قانونية من فيصل الجاسر.

المدونة

بيع حصة الشريك في الشركة السعودية: ما ال...

هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟